مرصد الحقوق و الحريات بتونس يصدر بيانا بشأن ما تعرض له المحامي وسام عثمان

بعد إقراره بالتنصت على الصحفيين و أمام صمته المريب إزاء التجاوزات الأخيرة التي أقدم عليها منظوروه من خلال الهجمة على المحكمة الإبتدائية ببن عروس يوم الاثنين 26 فيفري2018، لا يزال وزير الداخلية يتحفنا بالجديد الذي لم يجرؤ عليه أيّ من سابقيه، حيث تبيّن أنّه تقدّم بتاريخ 20 ديسمبر2017 بمراسلة تضمّنت تقريرا إرشاديا إلى وزير العدل تحت عنوان “تورط محامي بشأن تسريبات حول مهام الأجهزة الأمنية”.

و حيث ذكر وزير الداخلية صلب تقريره الإرشادي تدوينة منشورة على الفيسبوك منسوبة للمحامي الأستاذ وسام عثمان إنتقد من خلالها إحداث وزارة الداخلية وحدة أمنية صلبها لمتابعة نشطاء الفيسبوك و المدونين، كما أرفق الوزير تقريره الإرشادي بعدد 12 مستخرج ورقيّ لتدوينات مختلفة للأستاذ وسام عثمان.

و حيث أضاف وزير الداخلية تفاصيل و مغالطات أخرى تخص الحياة المهنية و العائلية و حتى الطلابية للمحامي المذكور و حيث بعد تأكّد مرصد الحقوق و الحريات بتونس من صحّة التقرير المذكور و إطلاعه على التدوينات المصاحبة له، فإنه:

1- يدعو وزير الداخلية إلى تحيين معلوماته و تصحيح “تحرياته العميقة” حيث لم يسبق و أن تعلقت بالأستاذ وسام عثمان أيّ قضية إرهابية، كما لم يسبق لشقيقته المذكورة بالمراسلة “و التي لا تزال مدرجة باللوائح الأمنية رغم وفاتها منذ خمس سنوات” إرتداء النقاب كما إدّعى الوزير.
2- يعرب عن تضامنه المطلق و مساندته اللامشروطة للأستاذ وسام عثمان.
3- يندّد بمثل هذه الممارسات الماسة بالدولة و هيبتها و التي تذكّرنا بالتقارير الإرشادية التي كانت تكتب في العهد السابق في حقّ النشطاء السياسيين و عائلاتهم.
4 – يطالب أعضاء مجلس نواب الشعب بمساءلة عاجلة لوزير الداخلية بخصوص التجاوزات الأخيرة.
5 – يدعو هياكل مهنة المحاماة إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التهديد الخطير لأحد جناحي العدالة.

الهيئة المديرة، الرئيس أنور أولاد علي

أترك تعليقا

تعليقات

عن مدونات الصدى