قضية تعذيب أطفال التوحد: الأستاذة نجاة العبيدي تكشف آخر التطورات بعد لقاء جمع وفدا عن الأولياء بمسؤول حكومي

منذ قليل في لقاء مع السيد كاتب عام الحكومة و مستشار الحكومة المكلف بالملفات الإجتماعية و في إطار متابعة ملف أطفال التوحد و على إثر الفيديو الذي هز الرأي العام الوطني و الذي نشره موقع الصدى و يوثق الإعتداءات البشعة و الجرائم التي إرتكبت في حق أطفال أبرياء أعلمنا كاتب عام الحكومة أن الحكومة تفاعلت مع هذه الملف الخطير منذ الوهلة الأولى و تم عقد إجتماع على مستوى الوزارات المتداخلة كوزارة التربية التي مكنت المركز المذكور من رخصة مدرسة إبتدائية خاصة و الحال أنه لا يستجيب لكراس شروط المدرسة الخاصة و نتساءل هنا هل وزارة التربية تتابع أم لا المدارس الخاصة عن طريق متفقدين بيداغوجيين و لماذا لم يتم سحب الترخيص إلى حد الآن خاصة بعد أن حضر ممثل الوزارة بالإجتماع الوزاري المذكور و أحيط علما بوضعية هذه “المدرسة الإبتدائية الخاصة”.

إلى حد اللحظة و رغم القرارات الحكومية التي أعلمنا بها اليوم و إتخذت على مستوى الحكومة كالإحاطة النفسية بأطفال المركز الذين تعرضوا إلى ممارسات التعذيب و أوليائهم الذين تلقوا الصدمة إلى هذه اللحظة لم يقع تطبيق و تفعيل هذا الإجراء.

القرار الثالث و الذي لم يفعل أيضا فهو إخضاع المركز لإشراف مباشر لوزارة الشؤون الإجتماعية بيداغوجيا بتوفير فريق و إطار بيداغوجي مختص من طرف الوزارة المعنية، ملاحظة، الأولياء و بعد إهتزاز ثقتهم و بعد المشاهد المروعة رفضوا و يرفضون العودة إلى هذا المركز الذي تخطى كل الحدود و خرق كل القوانين و التراتيب و المواثيق الدولية.

الأولياء ينتظرون أيضا لقاء مع وزير الشؤون الإجتماعية لتقديم حلول و مقترحات عاجلة فيما يتعلق بمركز يخصص لإستقبال أطفال التوحد ضحايا التعذيب برعاية مختصين و تحت إشراف مباشر لوزارة الشؤون الإجتماعية، هذا ما دار بين اللجنة المتكونة من أولياء اطفال التوحد و محاميتهم من ناحية و ممثلي الحكومة من ناحية أخرى.

قرارات هامة و تفاعل أهم، نشكر كل من ساهم في إثارة هذه الملفات الحارقة و كذلك كل من دفع إلى إتخاذ القرارات الضرورية و نحمل كل من يتراخى في تطبيق و تفعيل ما ذكر و صرح به آنفا المسؤولية الأخلاقية و القانونية، كل من تستر أو يتستر على هذه الجرائم الخطيرة داخل المحكمة أو خارجها هو بالضرورة شريك في الفعل الأصلي.

نسعد حينما يكون المسؤول في الدولة متفاعلا و متحملا لواجباته و لكن نطالب بتفعيل القرارات و تطبيقها لأنه خلاف ذلك فلن نتقدم قيد أنملة بقرارات حبر على ورق، سنتابع الملف و تطبيقاته و لن نتراجع إلا إذا تم إنصاف هؤلاء الأطفال الأبرياء.

أترك تعليقا

تعليقات

عن مدونات الصدى