قال المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له إثر إنعقاد جلسته العامة، إنه قرر الطعن غدا الإثنين 30 أكتوبر 2017، في قرارات رئيس الحكومة القاضية برفض نشر قرارات الجلسة العامة، و رفض إتمام إجراءات صرف إعتمادات المجلس بعنوان 2017، بما حال دون توفير مقر و الموارد المادية و البشرية لأداء مهامه.
و إتخذ المجلس الأعلى للقضاء، قرارا ”بمقاطعة إحتفالات إفتتاح السنة القضائية المزمع تنظيمها في غضون الأيام القليلة القادمة، و إبقاء الجلسة العامة في حالة إنعقاد” وفق ما جاء في ذات البلاغ، و أوضح المجلس، أن الجلسة العامة إنعقدت “تبعا للأزمة الحادة التي تواجه المجلس نتيجة إستمرار تعطيل تركيزه من قبل رئاسة الحكومة لمدة تجاوزت ستة أشهر”.
نسمة