الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاِجتماعية بصفاقس يصدر حكمه قبل القضاء بقلم العميد المتقاعد الهادي القلسي

أمام ردة الفعل الغير نزيهة من قبل فرع صفاقس للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية قمنا بإتصالات مع المتداخلين في موضوع مبالغ متخلدة لفائدتي و فائدة عسكريي قضية براكة الساحل بكل إنضباط و بالطرق القانونية و الإدارية المعمول بها و هم:

الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية
السيد مدير الجرايات بنفس الصندوق
السيد المدير العام المساعد لنفس الصندوق قبل إحالته على شرف المهنة
السيد المدير العام السابق لنفس الصندوق و الذي أصبح اليوم مستشارا لدى رئيس الحكومة
السيدة المديرة الجهوية لفرع صفاقس لنفس الصندوق
عديد المراسلات التي تقدمت بها جمعية إنصاف إلى كل المتداخلين في هذا الموضوع
السيد الموفق الإداري، كما تقدم العديد من الضحايا فرادى إلى إدارة الصندوق

فبعد كل هذا التعامل الحضاري مع مختلف المتداخلين لإيجاد حل لأمر إستعصى على كل المسؤولين من رئيس الحكومة إلى فرع صفاقس للصندوق إلتجأنا إلى القضاء في صفاقس مطالبين بحقنا الذي إنتظرناه أكثر من 3 سنوات بتعلة إنتظار مذكرة من السيد رئيس الحكومة، حيث كانت إجابة المسؤولين بالصندوق و إكتشفنا تضاربا في الردود من فرع إلى آخر من خلال ردود الممثلين القانونين لمختلف الفروع و هنا لا أريد التدخل في التفاصيل فالأمر يهم الصندوق.

هنا رجعت بي الذاكرة لإنتقام هياكل الدولة لمجرد التشكي ضدها من أجل إنتهاك الحق الفردي و الجماعي، نعم ردة فعل فرع صفاقس دون غيره من الفروع كانت سريعة في مس لأبسط الحق في العيش و قرر إقتطاع 20 بالمائة من جراية التقاعد كعقاب جماعي لكل من قدم قضية بالصندوق ممثلا في فرعه بصفاقس.

و إنطلق الإقتطاع بالفعل بداية من شهر فيفري و الحال أن القضاء لم يقل كلمته بعد، لماذا تم الإقتطاع في هذا الوقت بالذات أي عند إعلامه بالشكاية، كيف له أن يتخذ قرارا و الحال أن الأمر بين أيدي القضاء، حيث أخذ مكان القاضي و حكم و بهذا يصبح الخصم و القاضي في ذات الوقت، لماذا لم يتخذا هذا القرار منذ 2014 و لماذا قبل أصلا بصرف جرايات التقاعد منذ جوان 2015 و الغريب في الأمر أن قرار الإقتطاع لم يتخذه أي فرع إلا فرع صفاقس.

هل هذا الفرع يتبع نظاما داخليا لصندوق آخر و له قوانينه الخاصة به أو هل بقية الفروع لها قوانين و دليل إجراءات أخرى ، في الحقيقة تساؤلات عديدة و لا أريد الدخول في التفاصيل الآن لأن الأمر أمام القضاء.

أخيرا أعلمت السيد مدير ديوان السيد وزير الشؤون الإجتماعية بالموضوع لعله يقوم بحلحلة الموضوع و يبعدنا على شبح الخوف من الإدارة و الذي عشناه لعقود، عهد الإنتقام و الإنتهاكات خلته إنتهى، غير أنه بهكذا تصرف أعادوني حتما إلى مربع حاولت الخروج منه و الجميع يعرف و يعلم أن القضاء أنصفنا و كل المؤسسات من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة إلى المجلس التأسيسي إلى وزارة الدفاع و كلهم إعترفوا بحقنا في العيش في وطننا بكرامة.

هنا أطلب من هؤلاء السادة التدخل لإيقاف مظلمة تبدو في الأفق و هم:
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس النواب
السيد رئيس الحكومة
السيد وزير الدفاع الوطني
السيد وزير الشؤون الإجتماعية
السيد المستشار لرئيس الحكومة و الذي بين يديه هذا الملف لأكثر من 3 سنوات
السيد مدير ديوان وزير الشؤون الإجتماعية

أترك تعليقا

تعليقات

عن ليلى العود